دراسة حول وضعيات المهاجرين في تونس

جبريل جالو/ نواة – كشفت دراسة صدرت يوم الثلاثاء 2013/12/11 حول المهاجرين المتواجدين على الأراضي التونسية أن ثورة 2011 لم تؤثرعلى وضعيات هؤلاء. وأعلت الباحثة إيمان الغضيوي معدّة الدرّاسة لصالح المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن الدّراسة تشمل علاقة المهاجرين بالإدارة والأمن والشّعب التونسي بما في ذلك المجتمع المدني.

وأضافت الغضيوي أن تسوية أوضاع المهاجرين في تونس معقدة لأنها تتراوح بين الغرامة والرّشوة، موضحة أن شهادات بعض من شملتهم المعاينة أظهرت انتقال المهاجرين من تونس إلى المملكة المغربية، خاصة اولائك المنحدرين من دول الساحل الإفريقي.

وكشفت الدّراسة الأرقام التالية :

%50 من المهاجرين يتعرضون لإساءات لفظية : عنصرية ، عبارات نابية.
25 % منهم يتعرضون لإساءات جسدية.

ولم تسجل الدّراسة أي حالة إغتصاب ضد المهاجرين، كما لم تظهر السّرقة كهاجس يقلق المهاجرين. وأشارت الدراسة إلى أن المهاجرين يعيشون حالة من العزلة في العلاقة مع المجتمع التونسي وهيئات المجتمع المدني بشكل عام.

وفي الإطار الإجتماعي كشفت الدراسة المعلومات الآتية:

– لا يوجد إقصاء للمهاجرين في المجال الصحي إلا أن الأولوية للعيادات التجارية.
– قلةٌ من المهاجرين من ذوي الإحتياجات الخاصة لا يتم الإعتراف بإعاقتهم ولا يتلقون أي مساعدة.
– انتشار ظاهرة العمل بلا عقود.
– ينشط أغلب المهاجرين في القطاعات التجارة و الخدمات و البناء والحراسة وا لبستنة و الحلاقة و التجميل بالنسبة للنساء.

وأضافت الدّراسة أن متوسط أعمار المهاجرين هو28 عاما، وأن كل واحد منهم يتحدث على الأقل أحد اللغات : الفرنسية، العربية، الإنجليزية و البرتغالية.
وأكدت الدّراسة أن المهاجرين في تونس يعانون صعوبة تسوية أوراق الإقامة و فيما يعاني الطلاب صعوبة في تجديدها.

وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة الإعلان عن هذه الدراسة قال نيكانور آون مسؤول الهجرة لدى المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن ملف الهجرة في تونس يشمل المهاجرين المتواجدين على الأراضي التونسية والتونسيين في الخارج. حيث يمثل التونسيون في الخارج 10 بالمائة من عموم الشعب التونسي. بينما لا يزيد عدد المهاجرين المتواجدين على الأراضي التونسية 35.000 مهاجر، في ظل غياب احصائيات رسمية.

وطالب نيكانور بالغاء قانون 2004 الذي يعاقب المهاجرين على الدخول والخروج والإقامة غير الشرعية، كما يعاقب هذا القانون التونسيين في حالة عدم تبليغهم عن المهاجرين غير الشرعيين. وشدد نيكانور على ضرورة ايجاد قانون ينظم عمل المهاجرين ويلغي الحجز التعسفي بحقهم، حيث أصبح مطار قرطاج نقطة توقيف للمهاجرين بحسب تعبيره.

” نعم يزيد الإرهاب من سيطرة الأمن على ملف الهجرة ويتعرض التونسيون لنفس المضايقات في أوروبا، يطالب المنتدى التونسي للحقوق الإجتماعية والإقتصادية باحترام حقوق المهاجرين في تونس وتوقيع الإتفاقيات الدولية في هذا المجال وبانهاء الغرامات ضد المهاجرين وبمساواة الأجانب بالمواطنين في العمل.

نيكانور آون مسؤول الهجرة لدى المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية

و صرح ممثل الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، السيد رامي صالحي، أن المهاجرين في تونس يتعرضون لعدة مضايقات أمنية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصّحية وغياب بطاقات الإقامة. مضيفا أن لاجئي مخيم شوشة يعيشون معاناة دائمة؛ بعد الإغلاق الإداري للمخيم.

تعكف الحكومة التونسية هذه الأيام على مفاوضات مع ممثلين عن الإتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية شراكة للتنقل بين أوروبا وتونس. وذالك في ظل تغييب تام للمجتمع المدني. الحكومة التونسية تسعى لتحقيق منافع اقتصادية من الجانب الأوروبي، بينما يهدف الإتحاد الأوروبي لتحقيق مصالح أمنية. حيث تتحمل دولة تونس حماية الحدود الأوروبية على البحر الأبيض المتوسط. كل هذه الأهداف الأمنية والإقتصادية تلغي ما هو أهم و أقصد الحريات وحقوق المهاجرين. إن أية اتفاقية لا تحترم الحريات هي اتفاقية ظرفية و قصيرة النظر. كما أن اقصاء المجتمع المدني من هذه المفاوضات يمثل فرصة سانحة لممثلي الحكومات كي يغلبوا الجوانب الأمنية والإقتصلدية على الجانب الإنساني. ونلاحظ إرادة سياسية تفرض اقصاء المجتمع المدني واخفاء تفاصيل ومسار هذه المفاوضات من الجانبين الأوروبي والتونسي. ويبنغي أن يكون احترام حقوق الإنسان على رأس أولويات الحكومة التونسية بغض النظر عن كون هذا الإنسان مواطنا أو مهاجرا.
رامي صالحي، ممثل الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان

وخلال ردهما على أسئلة “نواة” خلال المؤتمر الصحفي قال رامي صالحي أن كاتب الدولة المسؤول عن الهجرة تخلى بشكل كبيرعن مسولياته بخصوص ملف التونسيين المفقودين في البحر الأبيض المتوسط والذين لا يعرف حتى الآن بشكل دقيق و قاطع هل هم معتقلون بشكل تعسفي في إيطاليا أم أنهم انضموا للائحة الطويلة للغارقين في أعماق المتوسط .وأضاف إن العنصرية ظاهرة موجود في تونس وأن منظمته تطالب بتفعيل التلاقح والاندماج وأنها على اتصال بجمعية آدم والجمعية التونسية لحقوق الأقليات من أجل مجابهة العنصرية. وفي ردّه قال نيكانور: إنه يُمنع على الصحفيين وممثلي المجتمع المدني الوصول إلى مخيم شوشه منذ اغلاقه إداريا، بتاريخ 30 يونيو 2013. وختم قائلا إن المنتدى التونسي للحقوق الجتماعية والاقتصادية يتوصل للمعلومات من داخل المخيم عن طريق اللاجئين والمرفوضين المتواجدين في شوشه.

أبلاماسي تورى رئيس جمعية الطلاب والمتربصين الأفارقة في تونس قال إن أكثر من 47 جامعة حرة في تونس تحظى بثقة العائلات الإفريقية التي ترسل أبنائها للتعليم العالي في تونس. ويساهم هؤلاء الطلاب في تنمية هذا البلد، إنهم سواح خارج الموسم السياحي، لكنهم في المقابل يتعرضون لعدة مضايقات من بينها العنصرية و صعوبة العمل بعد التّخرج بالنسبة للذين يبقون في تونس لأسباب اجتماعية، بعد زواجهم من تونسيات؛ إلا أنهم يبقون أجانب مدى الحياة. وأضاف أن الشعب التونسي شعب كريم، لكن ماذا تقدم السلطات التونسية لهؤلاء المهاجرين؟ وأضاف تورى أن الدول الأوربية التي قصفت ليبيا تركت الدولة التونسية تواجه لوحدها ملف الهجرة، خصوصا وأن تونس تمر بفترة انتقالية وتحتاج صياغة الدستور والتغلب على مشاكل المرحلة الانتقالية المعقدة، حسب تعبيره.

Afrique Intelligence مولود جديد:

جوزيف كاسونقا ممثل أفريك أنتليجاسا عبر عن ضرورة تسوية ملفات الطلاب الأفارقة في تونس وتزويدهم ببطاقات الإقامة فور نفاذهم للتسجيل في الجامعات التونسية. وقال إن منظمته حديثة النشأة إلا أنها شاركت في نقل جثمان فتاة كامرونية إلى ياوندى، وذلك بعد وفاتها في تونس. وعبر عن استعداد منظمته للشراكة مع هئيات المجتمع المدني التونسي لتذييل الصّعاب التي يواجهها المهجارون من دول السّاحل الإفريقي على الأراضي التونسية.

ما لا يمكن تجاهله خلال هذا المؤتمر الصحفي هو النبرة الحادّة التي تحدث بها أبلاماسي توري وهو يردد منظمتنا هي الممثل الوحيد للطلاب الأفارقة في تونس وقد تأسس منذ العام 1993. أبلاماسي رجل بصير يذكّر بطه حسين في كلماته القوية وخطاباته التي تشدّ المستمعين؛ لكن روح الديمقراطية تسمح بالتعددية في كل القطاعات. وتبقى وحدة الصّف الطلابي أولوية لا يمكن تجاهلها.